جریان خیارات در اقاله

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MADA-7-12_001

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

در پژوهش حاضر، جریان خیارات در اقاله بررسی شده است. مطابق ماده ۲۸۳ قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ نمایند. همان گونه که از واژه تفاسخ برمی آید، اثر اقاله فسخ عقد پیشین است؛ به این معنا که با توافق دو طرف بر اقاله عقد، قرارداد مزبور منحل می شود. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا اقاله انجام شده خود قابل فسخ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا خیارات در اقاله جاری می شوند؟ در پاسخ به این پرسش، مشهور فقیهان امامیه و اکثر اساتید حقوق مدنی بر این باورند که فسخ اقاله امکان پذیر نیست. با این حال، مطالعه موضوع در اقوال نویسندگان حقوقی و فقهی و بررسی ادله استنادی مشهور، این نتیجه را حاصل نمود که با توجه به ماهیت قراردادی اقاله، جریان خیارات در آن با مانع حقوقی مواجه نیست؛ چراکه قاعده لاضرر و اصل حکومت اراده و لزوم احترام به خواست طرفین، وجود خیارات را توجیه می کند. بنابراین مطابق قاعده، باید گفت که اقاله نیز قابل فسخ است، مگر آنکه اراده دو طرف به طور صریح یا ضمنی بر خلاف آن باشد.

Authors

محمدحسن صادقی مقدم

استاد دانشگاه تهران

علی ساعت چی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

هادی شعبانی کندسری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران