بازپژوهشی اندیشه حضرت امام خمینی (ره) در مسئولیت کیفری اطفال در پرتو دیدگاه حقوقدان و جامعه شناسان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-8-2_010

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف؛ سن کودک از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه حقوقدانان قرار گرفته است. افزایش تدریجی مسئولیت کیفری متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تاکید کرده اند. حضرت امام خمینی ره ضمن تایید سن شرعی بر سن مسئولیت کیفری، تا حدی با قاعده درء و اجتهاد، این قاعده را تلطیف نموده اند. لذا در این تحقیق برآنیم ضمن بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان سه مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک و مکتب تحققی پیرامون اندیشه ی حضرت امام خمینی ره در سن مسئولیت کیفری، را ارزیابی نماییم. روش پژوهش؛ مطالب گردآوری شده بر اساس مطالعات کتاب خانه ای، فیش برداری، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام گرفته است. استفاده از رسالات فقهی بویژه رساله ی حضرت امام خمینی «ره» و مقالات پژوهشی و کتب حقوقی در این زمینه نیز بهره فراونی گرفته شده است.یافته های پژوهش؛ یافته های پژوهش موید این ادعاست که، از یک سو نظرات حقوقدانان و جامعه شناسان بر این استوار است که با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با رویکرد جهانی مسئولیت کودک؛ که همان ۱۸ سال است. از سوی دیگر برخی حقوقدانان، دیدگاههای امام خمینی (ره) را در مورد صغیر مطابق با شرع اسلامی و سن بلوغ میدانند؛ چرا که ایشان در بیان صغیر و احکام آن می فرماید: «صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و شرعا محجور است، پس تصرفاتش در مال خودش با بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر اینها نافذ نیست.... اگرچه در کمال تمیز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صالح باشد، بلکه اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدی وی نیز نزد مشهور فقیهان در صحت تصرفاتش، فایده ندارد و اقوی همین است». در این کلام امام (ره) به وضوح، صغیر را کسی دانسته است که از بلوغ برخوردار نیست. عنوان ذکر شده به صورت مطلق بوده و اعم از صغیر ممیز و غیرممیز می باشد.

Authors

جیران بوستانی

دانش آموخته کارشناسی علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری دانشگاه پیام نور ممسنی

اشکان قیصری

دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

مهدی قیصری

دانش آموخته کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

فاطمه بوستانی

دانش آموخته کارشناسی ادبیات عرب، دانشگاه دولتی اراک

مهین قیصری

دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور واحد ممسنی