مسوولیت مدنی ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی در فقه و حقوق ایران و انگلیس

دوره پیش­قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در­ این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت انعقاد یا عدم انعقاد قراداد آزاد هستند و نمی­توان مذاکره کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. این بدان معنا است که تا زمانی که قراردادی منعقد نشده است نمی­توان به طرفین مسوولیتی را تحمیل کرد. با این همه، ممکن است شروع مذاکره و تداوم آن در طرف مقابل این اتکا و اعتماد را بوجود آورد که قرارداد در نهایت منعقد خواهد شد و به این اعتبار هزینه­هایی را متحمل شود. از این منظر قطع غیر موجه مذاکرات از سوی طرف مقابل، وی را با زیان مواجه خواهد ساخت. لذا در برخی از نظام­های حقوقی سخن از تعهدات و مسوولیت پیش­قراردادی به میان آمده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نشان داده شده است که در مذاکرات مقدماتی هم الزاماتی از قبیل رعایت حسن نیت، عدم قطع غیر­موجه مذاکره، حفظ اسرار و ارائه اطلاعات درست وجود دارد که حاکی از مطلق نبودن اصل آزادی اراده در مذاکرات مقدماتی می­باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه نیز در پذیرش مسوولیت قطع کننده مذاکره، می­توان از مبانی عام مسوولیت مدنی نظیر قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر بهره برد. هرچند توصیه می­شود مقنن با رفع این خلاء قانونی مقررات صریحی را در باب حدود حقوق و تعهدات طرفین در این دوره وضع کند.