بررسی فقهی و حقوقی شرط اتحاد سبب دعوا و مبانی ایراد اعتبار امر مختوم قضایی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کشورهای عربی و ایران

نظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون­گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه­ و هدر رفتن توان علمی قضات می­باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه­گانه­ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عربی وجود دارد. علی­رغم شباهت­های دو سیستم حقوقی، وجوه تمایز در کشورهای عربی به دلیل صراحت در تفسیر و تعیین تکلیف مصادیق مختلف قابل توجه است. هدف این مقاله بررسی رکن اتحاد سبب دعوا و مبنای اعتبار امر قضاوت شده در نظام­های حقوقی کشورهای عربی و ایران می­باشد تا بتوان از نقاط قوت سیستم عربی برای خلاءهای موجود در حقوق ایران استفاده برد. یافته­ها حاکی از آن است که در حقوق ایران بر اساس جهات مطرح شده توسط خواهان، در خصوص برخی اسباب مانند بطلان، این امر موضوع خواسته و هر کدام از جهات یک سبب مستقل محسوب می­شوند و قبول بطلان در جایگاه سبب مستقیم از موضع قوی برخوردار نیست. ولی در کشورهای عربی نظر غالب بر این است که بطلان موضوع دادخواست و عیوب مربوطه اسباب مستقیم می­باشد و خواهان نمی­تواند به استناد اسباب زیر مجموعه­ی سبب مستقیم، یک بار دیگر خدمات سیستم قضایی را بکار بگیرد. از آنجایی که نظام­های حقوقی مزبور از قواعد فقهی الهام گرفته­اند، تفاوت زیادی در خصوص مبانی اعتبار امر مختوم قضایی ندارند و نظریه غالب در هر دو نظام پذیرش مبنای نظم اجتماعی است.

Keywords:

ایراد , مبانی فقهی و حقوقی , نظم اجتماعی , وحدت سبب دعوا , بطلان