مسوولیت مدنی نقض حق برحریم خصوصی در فضای مجازی از منظر موازین فقهی و حقوقی

امروزه فضای مجازی نه به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان یک سیستم فراگیر ارتباط جمعی در تمام کشورها در حال رشد و پیشرفت است. گسترش فضای مجازی به حدی است که حریم خصوصی افراد را مورد تهدید قرار داده و به واسطه برخی زیرساختهای شهری و شهروندی تا حدود زیادی حقوق شهری و شهروندی را تحت تاثیر خود قرار داده است. از سوی دیگر، فضای مجازی با قابلیت توسعه بخش روابط میان اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ، بحث مسوولیت مدنی ناشی از این روابط را خواه به صورت قراردادی و خواه به صورت خارج از قرارداد، نمایان ساخته است. بررسی قواعد مربوط به مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در فضای مجازی نشان می دهد که مبنای مسوولیت برای شخص خاطی در حقوق ما عمدتا، ((تقصیر)) و در برخی موارد نظریه خطر است و نقض کننده حق حریم خصوصی شهروندی در فضای مجازی، ملزم به جبران خسارت وارده بوده و قواعد عمومی مسوولیت مدنی بر فضای مجازی نیز حاکم است. از منظر موازین فقهی نیز، مسوولیت مدنی نقض حریم خصوصی ثابت و قابل انطباق با مصادیق روز از جمله فضای مجازی است و مبتنی بر برخی قواعد فقهی و احکام تکلیفی دال بر حرمت ورود به حریم خصوصی دیگران و افشا و انتشار اطلاعات و اسرار افراد بدون اذن از جانب آنها می باشد. هم چنین، اختلافات در ارتباط با مبنای مسوولیت مدنی مربوط به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی نشانگر آن است که فقهاء بیش از آنکه به دنبال اصل و ظاهر باشند به دنبال اجرای عدالت و انصاف واقعی هستند.