تطبیق خیارات فقهی در تجارت الکترونیک
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JJFIL-8-4_003
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1402
Abstract:
دین اسلام در کنار تبیین اندیشهی دینی و مباحث کلامی و بیان ارزشها و اخلاقیات،به احکام تکلیفیو وضعیانسان نیز توجه کافی نموده است. از آنجا که یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام، مبحث خیارات در معاملات بوده و امروزه اکثر معاملات در سطح دنیا به صورت الکترونیکی انجام میگیرد، از این رو نوشتار حاضر موضوع خیارات در تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و به این سوال پاسخ داده است؛ خیارات در فقه اسلامی چگونه بر قوانین تجارت الکترونیکی تطبیق میشود؟ این مقاله نظرات فقها را با روش کتابخانهای و تحلیل فقهی، مورد پژوهش قرار داده و با ارزیابیهای انجام یافته به این نتیجه دست یافته است که؛ قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسلامی که طبق اصل چهارم قانون اساسی، باید مطابق شرع اسلام باشد، به دلیل الگوگیری از قوانین و مدلهای غربی، با قوانین معاملات در فقه مطابق نبوده و جا دارد با مساعدتهای حوزههای علمیه، مراکز دانشگاهی و قانونگذاری، نواقص آن رفع شود که در این زمینه پیشنهادهایی نیز ارایه شده است. کلیدواژه ها: معاملات، خیارات فقهی، تجارت، قانون تجارت الکترونیک.