علم قاضی

مقصود از «علم قاضی» علم عادی است. فقها در خصوص حجیت و اعتبار علم قاضی نظرات مختلفی را داده اند؛ اما اکثر علمای شیعه بطور مطلق قایل به جواز و عده ای نیز قائل به تفصیل شده اند. علم قاضی در قانون با قیود بسیاری همراه است از جمله اینکه یقین حاصل از مستندات، بین باشد و از طرق متعارف حاصل شود. در این صورت هنگام تعارض ادله، علم قاضی معتبر و مقدم است و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، می تواند رای صادر  کند. در حقوق مدنی سابق نقش قاضی در قضاوت بسیار کم رنگ بود و فقط قاضی می توانست بر اساس دلیل ابرازی رای دهد و کسب دلیل ممنوع بود؛ اما در قانون مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹ سهم بیشتری برای قضات در نظرگرفته شده است. هرچند که در قانون جدید حرفی از قاعده «منع تحصیل دلیل» به میان نیامده است؛ اما این بدان معنا نیست که نباید اصل بی طرفی رعایت شود، بلکه با توجه به اصل ۱۹۹آ.د.م جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل شده و تغییر یافته است؛ فلذا محدوده اختیارات قاضی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در حقوق کیفری نیز، علم قاضی از اصلی ترین ارکان قضاوت به شمار می رود و در سایه علم و اقناع قاضی است که سایر ادله اعتبار می یابند.

Keywords:

علم قاضی , قضاوت , حقوق مدنی , حقوق کیفری , علم عادی