بررسی فقهی حقوقی جهد قاضی در صدور احکام کیفری با اتکاء به اصل ۱۶۷ قانون اساسی

درهم تنیدگی اصول قانونی با شریعت اسلامی در اکثریت اصول قانون اساسی بالاخص به طور واضح در اصل ۱۶۷ متبلور است. هدف مقاله حاضر بررسی جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در این اصل قصد داشته روزنه های احتمالی و قانونی عدم صدور رای به بهانه های مختلف از جمله فقدان ماده قانونی منطبق با موضوع پرونده و یا عدم تطابق پرونده مطروحه با قوانین مصوب را مسدود کند. جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل ۱۶۷ قانون اساسی با برخی دیگر از اصول قانون اساسی، قواعد فقهی چون قبح عقاب بلابیان و اصول حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات و برخی مواد قانونی قانون مجازات اسلامی که بر این اصل دلالت دارد در تعارض است. لازم است قانونگذار عادی فتاوی و منابع معتبر فقهی را تبیین و تعریف کند. طبیعی است در حال حاضر تشخیص این امر بر عهده قضات است. در این زمینه قضات باید به اجماعات فقه رجوع کنند؛ اما در مشهورات می توانند با در نظر گرفتن فتاوی مختلف، نظر فقهی قوی را برگزینند.

Keywords:

اصل ۱۶۷ قانون اساسی , قاضی , حکم قضایی , فتوا