استرداد مجرمین اقتصادی در حقوق کیفری بین الملل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 189

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-9-2_017

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1402

Abstract:

زمینه و هدف؛ انتقال محکومین و استرداد مجرمین اقتصادی یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور کیفری است که از دیرباز به موجب قراردادهای دو یا چندجانبه در روابط میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است. افزایش بزه کاری چه در سطح ملی تحت عناوین فسادها و اختلاس های کلان مالی و پزیرش تابعیت سایر کشورها و چه در سطح فراملی، کشورهای عضو را به چالشی جدید در پیکار با این پدیده کشانده و این نارسایی های به دلیل اصل سرزمینی بودن جرایم و اصل صلاحیت رسیدگی به جرایم اتباع کشور و تعارض استرداد با قاعده نفی سبیل در عرصه جزایی بیشتر خودنمایی می کند، که ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت با دادگاههای بین المللی و یا حتی دادگاههای بین المللی با همدیگر در ادعای اعمال صلاحیت رخ دهد. در این حال،کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا سلسله مراتبی بین انواع صلاحیت های کیفری دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد؟ چگونه می توان تعارض بین دولت های متقاضی را اعمال کرد؟ آیا تفاوتی دراستراد محکومین با استرداد متهمین اقتصادی با عنایت به تاکید بر قاعده ی نفی سبیل وجود دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوالات مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بیانگر این است که در صورت تمسک به قاعده نفی سبیل نه تنها صلاحیت رسیدگی را از سایر کشورها سلب می کنیم؛ بلکه با موضوع مهم بی کیفر مانی مجرمان اقتصادی مواجه می شویم. مجرمانی که مستلزم راهکارهای جدی تری برای دستگیری و استرداد آنها هستیم، باعث تسهیل در عدم استراد و محاکمه و در نتیجه بی کیفرمانی آنها می شویم. از سویی پاسخ به این سوال در گرو، ارزیابی علمی قاعده مجرمیت متقابل به عنوان یک قاعده حقوق بشری، ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب در روابط بین برخی از کشورها، مرزبندی میان محکومین و متهمین در قراردادهای استرداد بین المللی، با راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعده«یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استردادمجرمین اقتصادی، منع تعقیب مجدد، جایگزینی همزیستی مسالمت آمیز با قاعده نفی سبیل بعنوان رویکرهای مهم در عرصه حقوق جزای بین الملل مطرح شده است که در این مقاله به تحلیل آن پرداخته می شود.

Keywords:

استرداد مجرمین , تعارض , حقوق جزای بین الملل , صلاحیت , نفی سبیل

Authors

مهدی میرفردی

دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شیراز