جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران

حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله حقوق طبیعی و بنیادین است که محدود نمودن آنها در مقام قانونگذاری و تفسیر قانون نیازمند توجیه است. از چشم انداز اسلامی نیز این دو حق از نمونه های مهم حق الناس اند. در رویکرد حاکم در نظام جمهوری اسلامی و رویه شورای نگهبان، مناصب باید همچون امانت شرعی به افراد عادل سپرده شود و در موارد تردید نسبت به وجود شرایط نیز اصل عدم جریان خواهد داشت. این رویه که شرایط انتخابشونده را حداکثری و انتزاعی میکند، به رد صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان در انتخاباتهای گوناگون منجر شده است. مقاله حاضر در پی ارائه راهکار و شاخصی در جهت گسترش و تضمین حقوق انتخاباتی مبتنی بر مبانی فقهی است. بر اساس یافتههای این مقاله، کاربست اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میتواند با حمایت از نامزدها در برابر اتهامات، وظیفه نظارت تضمینی را محقق سازد و ارزیابی شرایط ذهنی و کیفی را محدود نماید. همراهی اصل و اماره صحت با تفسیر مضیق از شرایط قانونی لازم، در راستای گسترش حقوق و آزادیها قابل تحلیل است و تحولاتی را در نظام انتخاباتی ایران حتی با حفظ قوانین موجود رقم خواهد زد. بدین منظور، مقاله به تعیین جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان و شیوه صحیح تفسیر درباره شرایط ذهنی و کیفی انتخابشوندگان میپردازد و بر این مساله تاکید دارد که میتوان از اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در احراز شرایط ذهنی و کیفی داوطلبان انتخابات، مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بهره برد.

Keywords:

احراز صلاحیت , اصل صحت , حقوق انتخاباتی , شرایط ذهنی , نظارت استصوابی