وضعیت دوگانه مسئولیت مدنی مراکز درمانی در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق داخلی

مسئولیت مدنی بیمارستان ها از منظرهای متعددی قابل بررسی است. آنچه پیش رو دارید تحلیل مبنای مسئولیت مدنی بیمارستان ها و مراکز درمانی در قبال بیماران در حقوق ایران و حقوق پیشرو به ویژه حقوق فرانسه است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی، فصل ششم قانون مجازات اسلامی در مبحث از "موجبات ضمان"، مسئولیت مدنی را مبتنی بر تقصیر می دانند، رای وحدت رویه ۲۹/۱۰/۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به اما و اگرها در زمینه مبنای مسئولیت مدنی خاتمه داد و به صراحت تقصیر را شرط مسئولیت مدنی دانست. در حقوق فرانسه به دلالت ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی جدید (مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی سابق) آن کشور اصولا مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نتیجه مسئولیت مدنی مراکز درمانی نیز تابع قاعده کلی است اما هیچ مانعی ندارد که مقتضیات و مصالح در برخی زمینه ها، اقتدار نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت مدنی را تعدیل کند و مسئولیت یاد شده، مبتنی بر نظریه خطر باشد. این نگرش در حقوق فرانسه به ویژه با تصویب قانون ۴ مارس ۲۰۰۲ در مورد حقوق بیمار و کیفیت سیستم سلامت تقویت گردیده است. مقصود از نوشتار حاضر، تفکیک مصادیق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بیمارستان ها از مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر آنها در حقوق فرانسه و بررسی امکان اعمال آن در حقوق ایران است.

Keywords:

تقصیر , خطر , مراکز درمانی , حقوق فرانسه , حقوق ایران