بررسی محدودیت های قانونی پلیس نظارت بر اماکن عمومی در حوزه نظارت بر اصناف

اصناف و تشکل های صنفی مرتبط با آنها اهمیت بالایی در توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند،به طوری که با وجود بیش از ۴ میلیون واحد صنفی، بزرگ ترین بخش اقتصاد کشور و نهاد مدنی جامعه را تشکیل می دهند کهبعد از نفت بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی اقتصاد ایران دارد. امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا با توجه بهاهمیت نظام توزیع در سطح خرد (اصناف و بازاریان)، فرآیندهای نظارتی دقیقی در این حوزه اعمال می گردد. در جمهوریاسلامی ایران نیز وظیفه صیانت و تامین امنیت عمومی به طور کلی به فرماندهی انتظامی ج.ا.ا (فراجا) محول گردیده که درراستای انجام این ماموریت حساس با مشکلاتی از جمله فقدان قوانین مستقل، ایجاد محدودیت در قوانین متفرقه و عدم بروزرسانی قوانین سابق با شرایط کنونی، همراه است. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی محدودیت های قانونی پلیس ناشیاز چالش های مذکور در حوزه اصناف و تشکل های صنفی است. پژوهش حاضر که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفتهو در این خصوص از منابع مختلف داخلی استفاده شده، عنوان میدارد که محدودیت ها و خلاءهای قانونی پلیس در کنارعواملی همچون ساختار سنتی و نظارت گریز تشکل های صنفی و عملکرد ضعیف این تشکل ها و ... پیامدهایی همچوننارضایتی اجتماعی و به تبع آن مشکلات متعددی را به دنبال داشته است.