تحلیل و تبیین سیاست های مالیاتی چند سال گذشته و پیشبینی آن در سال ۱۴۰۱

مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ ، جهتگیری جدید در راستای عمقبخشی به مالیات در بودجه و
تقویت قابلیت آن برای کاربست در سیاستگذاری اقتصادی دولت است. تعمیق درآمدهای مالیاتی در لایحه،
بستر لازم برای استفاده ابزاری از مالیات در سیاستگذاری موثر حوزههای اقتصادی و اجتماعی را مهیا میسازد.
درواقع، فضای حاکم بر سیاستهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ ، افزایش درآمدهای پایدار در بودجه
و کمتر کردن وابستگی نفتی است. اکنون لایحه بودجه سال آینده، سهم قابل توجهی از منابع درآمدی بودجه
را به مالیاتها اختصاص داده و این اتفاق با رشد بالای درآمدهای مالیاتی )نزدیک به ۳۲ درصد( در لایحه
بودجه همراه است؛ بهطوری که این رشد در سالهای گذشته، بیسابقه بوده است.
چنین چرخش تاریخی در نقش و جایگاه منابع درآمدی، بازگوی تصمیم قاطع دولت در برداشتن گام نخست،
به منظور تکیه بر منابع پایدار داخلی به جای منابع ناپایدار مانند نفت، انتشار اوراق و فروش داراییها در اداره
کشور است. دولت به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ ، تغییر و تحولاتی را در
احکام تبصرههای لایحه نسبت به بودجه مصوب سال ۰۰۱۱ انجام داده است تا بتواند این افزایش درآمدی را
به فعلیت برساند. برخی از مهمترین تغییرات در بندها و تبصرههای مالیاتی مورد اشاره قرار میگیرد:
 تبصره ۳: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ) ۹۲ ( قانون مالیات مستقیم » ذ« بند
مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی، وجوهی را به هر عنوان مجموعا بیش از مبلغ پنج میلیون
ریال بابت هر خدمت پرداخت میکنند، دو درصد ) ۲%( آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی
)دریافتکنندگان وجود( کسر و به سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
 تبصره ۳: حکم بند ) ۲( ماده ) ۰۰۲ ( قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۰۰۱۰ در خصوص » ض« بند
اشخاص حقوقی جاری نیست.
 تبصره ۳: در راستای اجرای قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی به دولت اجازه داده میشود » ص« بند
به ازای صادرات هر راس دام سبک، به مبلغ پانصد و سی و هفت هزار ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم
وزن زنده دام سنگین، مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار ریال از صادرکنندگان دریافت نماید.
 )% تبصره ۳: تکلیف سازمان امور مالیاتی برای اخذ عوارض به میزان ده درصد ) ۰۱ » ط« جزء ) ۲( بند
ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده ) ۰۸ ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت.
 تبصره ۳: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضهکنندگان انواع بازیهای خارجی » م« بند
قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و کنسول عوارضی معادل ۰۱ درصد قیمت فروش را اخذ نماید.
 تبصره ۲: به دولت اجازه داده میشود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی بانکهای دولتی اقدام و » د« بند
مازاد منابع حاصله )با نرخ صفر مالیاتی( را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید.