لایحه بودجه ۱۴۰۱ و هدف محوری رشد اقتصادی (تبیین مبانی و الزام ها)

هدف این گزارش تبیین هدفمحوری لایحه بودجه ۰۰۱۰ مبنی بر ارتقای رشد اقتصادی کشور به ۹ درصد
بود. بدین منظور، ابتدا وضعیت موجود تولید و تغییرات آن )رشد اقتصادی( و همچنین ساختار شکل گرفته
تولید و تبعات آن از جنبههای مختلف بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت تا محیط تدوین لایحه بودجه ۰۰۱۰
و نیاز به ارتقای رشد اقتصادی تبیین گردد. در ادامه الزامهای کمی و سیاستی ارتقای رشد اقتصادی در
چارچوب و مبانی هدفگذاری رشد اقتصادی آورده شد.
رشد اقتصادی کشور متاثر از ماندگاری چالشهای ساختاری به دلیل تعلل در انجام اصلاحات و پرداختن به
موضوعات روزمره، تحریمها و در دو سال اخیر عوارض بیماری کرونا از روند بلندمدت خود که بهطور متوسط
در دامنه ۰ تا ۰ درصد بود منحرف و به ۱.۰ درصد در دهه ۰۰۸۱ محدود شده است. به لحاظ کیفی، این رشد
از محل ارتقای بهرهوری تامین نشده و تابع سرمایه و تغییرات آن )سرمایهگذاری( بوده است. رشد اقتصادی
پایین ضمن اینکه با اهداف کلان و نیازهای کشور برای فائق آمدن بر بیکاری، بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی،
افزایش رفاه جامعه، ارتقای جایگاه کشور در منطقه و جهان تناسب و همخوانی ندارد، ساختار و نحوه تامین
آن )رشد( نیز آسیبهای زیادی به منابع انسانی و طبیعی کشور زده است. از طرف دیگر، رشد اقتصادی در
شش ماهه نخست سال جاری به ۲.۸ درصد )مرکز آمار( و به ۰.۰ درصد )بانک مرکزی( رسیده است. اما از
آنجاکه این بهبود به دلیل کاهش محدودیتهای کرونایی، بهکارگیری ظرفیتهای خالی آماده به تولید و
انتظارات مثبت شکل گرفته بوده است، تداوم و ارتقای آن نیازمند اتخاذ سیاستهای مناسب دارد.
دغدغههای یاد شده باعث گردیده تا لزوم دستیابی به رشد اقتصادی ۹ درصدی در سال ۰۰۱۰ مطرح و در
بخشنامه بودجه ابلاغ و مد نظر لایحه بودجه قرار گیرد. برآوردها نشان میدهد که اگر رشد ۹ درصدی اقتصاد
به مدت ۰ سال )از سال ۰۰۱۰ ( ادامه داشته باشد، در این صورت در سال ۰۰۱۱ تولید ناخالص داخلی به رقم
۰۰۲۰۹ هزار میلیارد ریال خواهد رسید که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی با فرض ادامه رشد بلندمدت
۰.۲ درصدی از سال ۰۰۸۱ است.
ارتقای رشد اقتصادی به حداقل ۹ درصد، نیازمند الزامات مختلف سیاستی و کمی است. بدین منظور باید
بهرهوری کل عوامل تولید به میزان ۰.۲ درصد ) ۰۰ درصد(، میزان شاغلان کشور به میزان ۰.۰۹ درصد و
موجودی سرمایه ۰.۲ درصد رشد نماید. رشد ۰.۲ درصدی موجودی سرمایه به معنی انجام سرمایهگذاری به
میزان ۰۰۰۰۱ هزار میلیارد ریال به قیمت جاری خواهد بود.
، تحقق الزامات یاد شده با توجه به عملکرد متوسط سالانه ۰۰۰ هزار نفری خالص ایجاد اشتغال در دهه ۰۰۸۱
عملکرد ۰۲۲۸۲ هزار میلیارد ریالی سرمایهگذاری در سال ۰۰۸۸ ، متوسط رشد سالانه منفی ۰.۰ درصد
بهرهوری کل عوامل تولید در دهه ۰۰۸۱ سخت و مستلزم تلاش و بسیج همه ظرفیتهای کشور است. برای
تحقق رشد اقتصادی بالا، چارهای جز تغییر ریل و اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد، اولویتها، منابع تامین
ب
رشد اقتصادی و نحوه تعامل با اقتصادهای منطقه و جهان وجود ندارد. در حوزه منابع مالی باید به سراغ تغییر
ریل بهویژه تغییر ریل سیاستهای مالی به سوی ارتقای بهرهوری منابع مالی و به میدان آوردن
منابع مالی بخش خصوصی، بخش عمومی غیردولتی و منابع مالی خارجی در قالب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و فاینانس و ... با تمهیدات مختلف سیاستی و تشویقی است.