قاعده اذن کلیات و تعاویف

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JORR-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیر زمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی "قاعده اذن " می پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است- مثل مالک و وکیل- حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده ومبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن ها را مورد بحث قرار می دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.