بررسی فقهی رویکرد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (۱۳۹۹) به تجاوز زناشویی
Publish place: Journal of Brand Management، Vol: 11، Issue: 2
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 95
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JWFS-11-2_003
تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402
Abstract:
در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، تجاوز جنسی زناشویی جرم تلقی شده است. در انگاره ی فقهی نیز با وجود تکلیف بودن تمکین خاص زوجه، زوج حق اجبار ندارد و محدوده ی مداخله ی شوهر در مواجهه با عدم تمکین تا طرد عاطفی شدید همسر می باشد و حق ضرب ندارد. براین بنیاد در ماده ۴۲ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، تجاوز زناشوئی جرم انگاری شده؛ درحالی که مراد از تمکین نامشروع و گستره ی آن معین نشده است. طبق یافته های پژوهش دلیلی برای جرم انگاشتن صرف الزام همسر به تمکین بدون رضایت وجود ندارد مگر در فرض وجود مانع شرعی، عقلی و عرفی مانند نزدیکی بدون رضایت همسر در ایام قاعدگی، روزه و بیماری جسمی. با تتبع در متون فقهی، استعمال واژه ی تمکین نامشروع در متن قانون صحیح نیست، چه آثار شرعی و حقوقی خاصی مانند وطی به شبهه و ولد به شبهه بر آن مترتب می شود که قطعا این گونه آثار نمی تواند مراد قانون گذار در ماده ۴۲ لایحه باشد.
Keywords:
Authors
زینب نفر
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ استاد مدعو دانشگاه الزهرا
اباذر افشار
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.