تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

: در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می شود و بیان می گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ اما قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می آید و طلب نفسانی او را مقید می کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقید به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سوال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده اند و به بحثی کلامی وارد شده اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می شود و بیان می گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ اما قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می آید و طلب نفسانی او را مقید می کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقید به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سوال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده اند و به بحثی کلامی وارد شده اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می شود و بیان می گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ اما قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می آید و طلب نفسانی او را مقید می کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقید به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سوال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده اند و به بحثی کلامی وارد شده اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می شود و بیان می گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ اما قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می آید و طلب نفسانی او را مقید می کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقید به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سوال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده اند و به بحثی کلامی وارد شده اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می شود و بیان می گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ اما قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می آید و طلب نفسانی او را مقید می کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقید به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سوال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده اند و به بحثی کلامی وارد شده اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می شود و بیان می گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ اما قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می آید و طلب نفسانی او را مقید می کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقید به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سوال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده اند و به بحثی کلامی وارد شده اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می شود و بیان می گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ اما قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می آید و طلب نفسانی او را مقید می کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقید به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سوال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده اند و به بحثی کلامی وارد شده اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می گذارد.

Keywords:

مباحث الفاظ , بحث اوامر , معنای ماده امر , اعتبار علو و استعلاء در اوامر , طلب و اراده , اوامر حقیقت در ایجاب مقدمه