سرفصل های فقه قانو نگذاری

فقه قانونگذاری از سنخ فقه های مضاف و بخشی از فقه عام است که احکام شرعی مربوط به قانون و قانونگذاری را استنباط می کند. قانون تنفیذ حکومتی احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت در ظرف زمانه است؛ و قانونگذاری فرایند این تنفیذ است. ازآنجاکه قانونگذاری فعلی اختیاری از مکلف است، دارای حکم شرعی است. این احکام شرعی می تواند مهم ترین ضوابط و روش های قانونگذاری در حکومت اسلامی را تعیین کند. در این مقاله، نخست فلسفه فقه قانونگذاری تبیین شده و سپس ساختار مباحث آن در چهار فصل ارائه شده است.[۱] آگاهان به فقه های مضاف در مباحث نو، اهمیت ساختار را در شکل گیری آن و تاثیر آن در ارتقای فقه عام می شناسند. هدف از ارائه این ساختار بهره برداری علاقه مندان، و تکمیل و اصلاح آن توسط اساتید مربوطه است. در ضمن ارائه ساختار، به مهم ترین نوآوری های درس یادشده در هر فصل اشاره شده است.   [۱] . نویسنده یک بار این مباحث را در حوزه علمیه به سفارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تدریس کرده است.

Keywords:

قانون , حکم شرعی , حکومت , فقه , ساختار , قانونگذاری