بعد از گذشت سال ها مجازات گرایی، جوامع و حکمرانان به این نتیجه رسیده بودند که پاسخ مطلق کیفری همیشه جوابگو نبوده و موجب جلوگیری از ایجاد جرم نمی شود و مدل های تنبیهی و بازپروانه کیفری که به تعبیر برخی از منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک از حدود سه دهه پیش به این سو با ایرادهای کارکردی، اقتصادی، سیاسی و علمی رو به رو شده که عبارتند از تراکم کار دادگاه ها، تورم جمعیت کیفری و تضعیف شدید کارکرد بالینی زندانها، نارضایتی عمومی از طولانی بودن فرایند رسیدگی و رفتار قضایی ، دیوان سالاری قضایی، عدم رضایت ارباب و رجوع و مراجعان از عملکرد دادگاه ها. اما برنامه
عدالت ترمیمی با هدف جلب مجرمان به بر عهده گرفتن مسئولیت اقدامات خود و درک صدمه ای که ایجاد کرده اند، به آنها فرصتی برای بازخرید و پشیمانی آنها از ایجاد آسیب بیشتر می دهد. برای قربانیان نیز، هدف این است آنها نقش فعالی در روند کار و کاهش اضطراب داشته باشند.درواقع می توان گفت برای کنترل هوشمندانه جرایم، استفاده از همه ظرفیت های موجود از جمله عدالت کیفری و مجازات ها، جرم شناسی، پرونده شخصیت و روانشناسی، اصول پیشگیرانه، عدالت ترمیمی، درمان بزهکار و... لازم است..