کیفیت نهادی و جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF17_029

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1402

Abstract:

هدف اصلی، تجزیه و تحلیل روابط نظری بین جهانی شدن و کیفیت نهادی و تجزیه و تحلیل تجربی این پیوند در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور، به دنبال پاسخگویی به سه پرسش اصلی هستیم:۱- نهادها چه تاثیری بر فرآیند جهانی شدن (باز بودن تجارت یا آزادسازی تجاری) می گذارند؟ ۲- آیا فرآیند جهانی شدن از منظر اقتصادی و آزادسازی تجاری موجب ایجاد تغییرات نهادی می شود؟ در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا جهانی شدن به بهبود در کیفیت نهادی و یا افول در آن، منجر می شود؟ ۳- آیا هیچ گونه ارتباط علی میان جهانی شدن و کیفیت نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟به منظور پاسخگویی به این پرسش ها، از شیوه های تحلیلی-توصیفی و روش های اقتصادی شامل؛ آزمون علیت گرنجری بر مبنای الگوی تصحیح خطا برداری پانلی (PVECM) بهره گرفته شده است. یافته های نظری این فصل نشان می دهد که کیفیت نهادی مطلوب از طریق کانال های مختلف بر حجم، ساختار و ترکیب تجاری تاثیر می گذارد. به علاوه، جهانی شدن از منظر اقتصادی می تواند موجب بهبود (یا افول) کیفیت نهادها شود، با این وجود، نوع و میزان این تاثیرات به نوع سیستم نهادی و ساختار نهادی کشورها بستگی دارد. تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها (وضعیت جهانی شدن و کیفیت نهادی) در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که روند جهانی شدن از منظر اقتصادی در این کشورها در مقایسه با این روند درسطح دنیا، چندان مطلوب نیست. به علاوه، در خصوص سه بعد جهانی شدن و وضعیت کشورهای مذکور در مقایسه با اقتصاد جهانی به عنوان یک کل، وضعیت نامطلوبی را داراست. از طرف دیگر، وضعیت کیفیت نهادی، به طور مشخص، کیفیت قواعد (مقررات گذاری) و اثربخشی دولت ها (عوامل حیاتی و کلیدی در زمینه توسعه تجاری) بدترین وضعیت را داراست. نتایج آزمون علیت گرنجری حاکی از آن است که در کوتاه مدت، هیچ ارتباط علی بین جهانی شدن از منظر اقتصادی و نهادهای حقوقی-اقتصادی (از جمله؛ حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) وجود ندارد، اما در بلندمدت، حداقل یک ارتباط علی در این بین وجود دارد. این ارتباط بین شاخص حاکمیت قانون، یک ارتباط دوسویه است، اما این ارتباط با سایر شاخص ها، یک طرفه می باشد. علاوه بر این، یافته های این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن از منظر سیاسی هم در بلندمدت و هم کوتاه مدت، علت نهادهای سیاسی (ثبات و پاسخگویی سیاسی) می باشد و همچنین جهانی شدن از منظر سیاسی علت نهادهای اجتماعی نیز می باشد. بنابراین، رویکرد جهانی شدن به تغییرات نهادی را می توان محتاطانه مورد حمایت قرار داد (تایید می کند).

Authors

شادی حیدری

کارشناسی اقتصاد بازرگانی دانشگاه لرستان

محمد زهتاب

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز