بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم عام و فراگیر

مساله اصلی این مقاله، بررسی چالش های حقوقی جرم شناختی - نظام عدالت کیفری ایران در زمینه ی جرایم عام و فراگیر و راهکار برون رفت ازآن است. فقدان ضابطه صریح و قطعی و استفاده از معیار شخصی و درونی برای تشخیص مصادیق اعمال مخل نظم عمومی، نظام عدالت کیفری ایرانرا در عمل با چالش مواجه کرده است. چرا که نظام عدالت کیفری ایران به نظم عمومی گاه به عنوان نتیجه و گاه به عنوان جزیی از رکن روانی جرمنگریسته است و نه به عنوان موضوع جرم. به همین دلیل، مصادیق آن احصا نشده است. بنابراین پنداشت نهادهای عدالت کیفری ایران از جرایم عام وفراگیر موسع است و با یکدیگر متفاوت نیست. احصای مصادیق جرایم عام با عباراتی روشن در قانون، تعیین حدود اختیارات و وظایف نهادهای عدالتکیفری و التزام مجریان قانون به چهارچوب های قانونی، نظارت جدی و مستمر بر رفتار آنها، پیش بینی و اعمال ضمانت اجراهای قانونی علیه مجریانمختلف، راهکارهای برون رفت از این چالش هستند. از ین رو، مهمترین جرایم عام و فراگیر جدید عبارتند از شورش، اخلال در نظم به شکل خشونتآمیز، نزاع جمعی در ملاعام و برخی از جرایم جزئی تری که هم می توانند جزء جرایم علیه امنیت یا نظم عمومی و هم جزء جرایم علیه اشخاصمحسوب گردند. در هر سه مورد اول باید رفتار ارتکابی به گونه ای باشد که بتواند یک شخص متعارف حاضر در صحنه را نسبت به ایمنی خود نگرانسازد، ولی این که کسی عملا بترسد یا حتی در صخنه حاضر باشد ضرورت ندارد. در چنین حالتی دادگاه باید یک فرد متعارف فرضی را در نظربگیرد. هر سه جرم در امکنه ی عمومی و خصوصی قابل ارتکاب و از جرایم مستمر هستند. هدف از جرم انگاری این جرم نیز حمایت از منافع عمومیجامعه و حفظ نظم جامعه می باشد. منتها از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی، تعریف دقیق و مشخصی از این جرم به عمل نیامده و به عنوانجرم خاص معرفی نشده است و تنها مصادیقی از این جرم در مواد مختلف بیان شده است، باید تا جای امکان دایره آن را مضیق تر دانست؛ زیرا اصلبر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون گذار آن را ممنوع اعلام نموده باشد.

Keywords:

جرایم عام و فراگیر , نظم عمومی , جرم شناختی , اصل قانونی بودن , نظریه برچسب زنی