مقدمه و هدف: گردشگری ورزشی امروزه از سه جنبه برای کشورها دارای اهمیت است. اولین آنها اثرات فرهنگی و اجتماعی استکه ضمن حفظ میراث، موزه ها، منجر به افزایش غرور و احترام ملتها میشود. توسعه گردشگری ورزشی میتواند منجر به افزایش تبادلات فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی محلی و افزایش امکانات شود. دوم اثرات اقتصادی است که تمرکز بیشتر کشورهای جهان است. توسعه این صنعت میتواند منجر به ایجاد درآمد ارزی، درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض ساخت و سازها، سوداقتصادی برای مردم و اشتغالزائی شود. سوم اثرات توسعه شهری است که با جذب توریست رخ میدهد. به عبارت دیگر جذب توریست ورزشی، منجر به توسعه زیرساخت های اساسی، صنایع وابسته شود و خود می تواند منجر به کاهش معضل بیکاری شود. امروز یکی از سناریوهای برون رفت وضعیت تضعیف شده فعالیتهای اقتصادی سنتی نظیر کشاورزی، معدن و جنگل در سه ده ه پیش، توسعه صنعت گردشگری است. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه گردشگری ورزشی پایدار فعال بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه اساتید، مدیران و خبرگان مسلط به دو حوزه گردشگری و ورزش است.مواد و روش ها: به منظور تعیین الگوی مربوطه نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از روش گلوله برفی ۱۴ نفر تعیین شد و تا رسیدن به اشباع متوقف شده است. الگو به صورت روش کیفی با استفاده از رویکرد دادهبنیاد
رهیافت گلیزر استخراج گردید و به کمک پایایی کاپا کدها مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور روایی کدها از
ضریب لاوشه و با استفاده از نظر ۳۰ خبره مورد تایید قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان دادهاند که الگو دارای بعد توزیع عادلانه خدمات با هدف ایجاد حس تعلق، استعدادیابی و اطمینان از وجود خدمات برابر برای گردشگران است. همچنین ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به ترتیب با استفاده از رویکرد مشارکتپذیری، رعایت استانداردهای بهداشتی و تقویت جریان نقدینگی به عنوان ابعاد پایداری در این الگو وجود دارد. سایر ابعاد مثل آگاهی بخشی و ارتباط مناسب با ذینفعان، پیادهسازی نظام مدیریت یکپارچه عملکرد، پایداری و چابکی عملکرد، خلاقیت و نوآوری در عملکرد، ایجاد زیرساخت مناسب، در نظرگرفتن قابلیتهای محوری، مدیریت کیفیت جامع، رهبران آیندهنگری و توانمند و حمایت نظام حکمرانی، همه و همه در راستای تقویت سه بعد پایداری در این الگو هستند.بحث و نتیجه گیری: براساس مولفه های یادشده در این پژوهش رسیدن به یک سازمان مدیریت مقصد در ایران که متولی مدیریت ظرفیت و منابع باشد و بتواند در یک نگاه جامع کلیه خدمات را به صورت عادلانه توزیع نماید و ضمن حفظ عوامل پایداری (اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) با حمایت دولت، مولفه های مدیریت ذینفعان، فرآیندها، نظام ارزیابی عملکرد، چابکی و خلاقیت را اداره نماید توصیه میشود.