بررسی فقهی سود بانکی

تجهیزوتخصیص منابع پولی ازمهم­ترین بخش­های فعالیت نظام بانکی است. بانک­ها با راهکارهای مختلف، وجوه مازاد را جمع آوری می­کنند و درمرحله بعد به متقاضیان تامین مالی واگذار می­نمایند. درمیان ابزارهای تجهیزمنابع درنظام بانکی، سپرده­ها نقشی اساسی ایفا می­کنند. سپرده به وجهی اطلاق می­شودکه دارندگان وجوه مازاد دراختیار بانک می­گذارند و بانک­ها پس ازیکپارچه کردن سپرده­ها آن­ها را درقالب تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان تامین مالی قرار می­دهند. درنظام بانکی متعارف، پذیرش سپرده­ها براساس نظام بهره صورت می­گیرد. دارندگان وجوه مازاد با سپرده­گذاری دربانک عملا وجوه خود را به بانک قرض داده و بهره معینی دریافت می­کنند؛ متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت بهره از بانک­ها قرض می­گیرند. طبیعی است که مابه­التفاوت بهره پرداختی به سپرده­گذاران و بهره دریافتی ازگیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می­دهد. باتوجه به حذف ربا در بانکداری اسلامی، ربوی نبودن سازوکارها در سود بانکی، معیاراساسی درتحلیل بانکداری اسلامی است؛ اهمیت این معیار به حدی است که ایده بانکداری اسلامی درآغاز بنام بانکداری بدون ربا مطرح شد. بنابراین، نمی­توان از شیوه ربوی برای جذب و تخصیص منابع پولی درنظام مالی اسلامی استفاده نمود؛ اندیشه­وران اسلامی به­منظور شکل­دهی نظام مالی وبانکداری اسلامی درصدد ارائه جایگزین­هایی­کارآمد و مطابق با اهداف و مبانی اسلامی برآمده­اند تا درعمده موارد ازعقود اسلامی بجای سازوکار ربوی استفاده شود. باتوجه به این­که بررسی فقهی توزیع سود سپرده­های بانکی، با چگونگی تجهیز و با شیوه­های تخصیص سپرده­ها مرتبط است، سازوکار بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای فقهی طراحی و تنظیم می­شود. پس تحقق موازین فقه­ معاملات، شرطی اساسی درمشروعیت آن است.

Keywords:

سودبانکی , سودتسهیلات , سپرده­گذاری , فروش اقساطی , مضاربه , خریددین , قراردادمشارکتی