تمایزهای بانک ها از شرکت های تجاری و تاثیر این تمایزها بر نظام ورشکستگی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

بانک­ها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه می­دهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده­اند. توجه به ورشکستگی بانک­ها و تاثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال ۱۹۲۹ در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت­ها برای رسیدگی به ورشکستگی بانک­ها کفایت نمی­کند. بنابراین، در اکثر نظام­های حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی می­شود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانک­ها در اقتصاد کشور و تفاوت­هایی که با سایر شرکت­های تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن­ها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظام­هایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانک­ها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکت­ها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانک­ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت­ها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب می­شوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب می­آیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می­شود.

Keywords:

Bankruptcy , Bank , Trial process , Administrative Process , American law , Iranian law. , ورشکستگی , بانک , فرآیند دادگاه محور , فرآیند اداری محور , حقوق آمریکا , حقوق ایران.