فرآیند گرایش به انقلاب در اندیشه سیاسی امام خمینی

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MATIN-3-13_010

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

چکیده: : تردیدی نیست که اندیشه سیاسی شیعه در عهد غیبت در راه تدوین پایه های نظری یک حکومت دینی یا طراحی یک انقلاب سیاسی با دشواریهای عملی و کاستیهای تئوریک فراوانی رویاروی بوده است . مقاله با ارزیابی این نارساییها و سیری اجمالی در تاملات سیاسی عالمان شیعه ، این موضوع را با عنایت به مراحل تطور و تحول آن تا ظهور امام خمینی (س ) بررسی می نماید. به اعتقاد نگارنده ، اندیشه سیاسی امام تا آغاز دهه ۱۳۴۰، در واقع ادامه رویکرد نظری علمای پیشین به مساله حکومت بود؛ منتهی با این تفاوت که امام همه تلاش خود را مصروف ایجاد «جامعه دینی » صرفنظر از شکل و ماهیت حکومت آن نمود. چه به گمان او با اهرم نظارت مستمر علمای دینی بر سیاست و حکومت می توان بر بحران ناشی از فقدان حاکمیت مطلوب غلبه کرد و این نگرش با توجه به تفکر علمای پیشین و هم عصر او گامی به پیش تلقی می شد. سرانجام ، مقاله علل و چگونگی گذر اندیشه سیاسی امام خمینی (س ) را از مرحله جامعه دینی به حکومت دینی ، با توجه به بسترهای اجتماعی سیاسی جامعه ایران در سراسر دهه ۱۳۴۰، مورد مطالعه قرار می دهد و عوامل و مسائلی که سبب رویارویی امام با نظام مستقر و پی بردن به ماهیت اصلاح ناپذیر آن گردید، بررسی می کند. به طور کلی امام به عنوان ایدئولوگ فکری انقلاب ، ابتدا وضع موجود را نفی و طرد نمود و سرانجام با طرح درس «ولایت فقیه » نظام آرمانی و مطلوب خود را که از بسیاری جهات با نظامهای مستقر تفاوت داشت ترسیم کرد. بدیهی است تحقق این اندیشه مستلزم ساز و کاری جدید و به طور مشخص یک نظریه انقلابی بود. انقلاب مکانیسمی برای درهم شکستن مناسبات ظالمانه موجود به منظور فراهم ساختن زمینه لازم جهت تحقق حاکمیتی مبتنی بر اسلام به وسیله علمای شیعه بود که در شرایط بحران ناشی از غاصب بودن حکومتهای موجود و فقدان شرایط لازم برای استقرار حاکمیتی مطلوب مطرح می گردید. در پایان نگارنده راهکارهای اجرایی انقلاب را از نگاه امام ارزیابی می کند. خلاصه ماشینی: "امام با اشاره به اختلاف نظری که میان رهبران دینی پیرامون تشکیل حکومت در عهد غیبت در سراسر تاریخ وجود داشته است ، در مسیر اسلامی کردن جامعه بیش از همه بر اهرم نظارت علمای دین انگشت می گذارد و تاکید می ورزد که در قرنهای پیشین هرگاه حداقلی از مشارکت و نظارت امکان یافته ، علما با سلوک دینی خود برای حفظ کیان مسلمانان و بیضه اسلام با وجود غیر دینی و غاصب بودن حکومتها با آنها همراهی و همکاری کرده اند: با آنکه جز سلطنت خدایی همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم وجور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است ، ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تاسیس کرد، محترم می شمارند و لغو نمی کنند ] خمینی ۳ : ۱۸۶ [ . به طور خلاصه حاصل جمع این گفتار این است که امام دولتهای موجود در جهان اسلام را مغایر با دین می شمارد و شیوه رایج علما در مماشات با آنها را نفی می کند و در عین حال توسل به زور و خشونت و استفاده از ابزارها و ترفندهای سیاسی مانند کودتا را به عنوان یک مشی مبارزه ، که تا این زمان شیوه ای متعارف در کسب قدرت بود، یکسره مردود می شمارد و به مثابه روشی هیتلری محکوم و باطل می داند ] خمینی ۳ : ۲۲۱ - ۲۲۲ [ ؛ اما از آنجا که هنوز شرایط را برای تبیین و ترسیم نظریه حکومت اسلامی و به تبع آن فرضیه انقلاب مناسب نمی دانند، رهیافتی اصلاحگرانه و مبتنی بر مسالمت را در چهارچوب نهادهای سیاسی و قانونی برای حضور فعالانه دین تحت نظارت و هماهنگی علما را صرفنظر از شکل حکومت ، مطرح می سازند تا: «روشن شود که قانون اسلام در تمدن جهان پیشقدم همه قانونهاست و با عملی شدن آن مدینه فاضله تشکیل می شود..."

Authors

علیرضا ملایی توانی

عضو هیات علمی گروه تاریخ و انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی