مسئولیت کیفری و مدنی پزشک

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MATIN-4-14_002

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

چکیده: در این مقاله ابتدا دیدگاه فقهای عظام اعم از شیعه یا سنی با رعایت شرایطی درباره دو مبنای «طبابت واجب کفایی است» و «قاعده احسان» بررسی شده است. سپس نگارنده به مسئولیت کیفری یک پزشک از لحاظ تعریف این اصطلاح، مواد قانونی و ... توجه کرده است. در پایان اقوال فقهای عظام در مورد مسئولیت مدنی همچنین شرایط عدم مسئولیت پزشکی ومساله برائت مورد دقت واقع شده است. خلاصه ماشینی: "اما اختلاف بیشتر فقها در این است که ابراء کننده چه کسی است آیا ولی مریض است یا خود مریض؟ یا هر دو؟ صاحب مفتاح می گوید معنی روایت این نیست که سبب ابراء ایجاد شده باشد و صاحب مسالک و کاشف اللثام که چنین برداشت کرده و بر اساس آن گفته اند ولی باید ابراء کند، مطلب را درست متوجه نشده اند؛ زیرا معنای تطبب این است که اراده انجام آن را کرده باشد نه اینکه انجام داده باشد و این با عرف و فهم فقها مساعد است و دلایلی که آورده و گفته اند صرف حاجت باعث مشروعیت حکم نمی شود، درست نیست چون ما احکام بسیاری داریم که با وجود مخالفت ادله، تنها به صرف حاجت، صادر شده اند و ضعف روایت هم با شهرتی که معلوم است و حتی در کلام مخالفین هم نقل شده جبران می شود و من در این زمینه مخالفت صریحی نیافتم و ظاهر کلام مصنف هم در اینجا و در ارشاد و تحریر هم تردد است و در پایان نتیجه گیری می کند که این مساله آن چنان که از ظاهر الغنیه و التنقیح برمی آید به حد اجماع رسیده و از آنجا که مورد نیاز ضروری مردم است و نیز معلوم نیست که ادله ضمان در جنایت شبیه عمد، بعد از اذن و ابراء، شامل ما نحن فیه بشود بنابراین مقتضای اصل، عدم ضمان است و قبلا˝ هم گفتیم ثابت نشده که هر اتلافی موجب ضمان است چرا که گاهی بر مریض واجب است که به طبیب مراجعه کند و بر طبیب هم واجب است که او را معالجه کند."

Authors

سید محمد موسوی بجنوردی

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم