بررسی ده مصوبه حیاتی دولت برای حمایت از بازار سرمایه

مصوبات حمایتی دولت از بازار سرمایه که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسیده است، تلاش دارد تا ابعاد
مختلف کاستیها، نواقص و موانع احتمالی موجود در بازار سرمایه را برطرف نموده و اعتماد مردم را به بورس
بازگرداند. این مصوبات دهگانه که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد، حمایت همهجانبه و
پایدار از بورس را در نظر دارد، اما با واکنشهای مثبت و منفی کارشناسان روبرو شده است. برای بررسی این
سلسله نشستهای بررسی ده مصوبه حیاتی دولت برای حمایت از بازار « موارد، پژوهشکده امور اقتصادی
را برگزار کرد که اهم نکات آن به شرح ذیل است: » سرمایه
۱. اتفاقنظر وجود دارد که این مصوبات در چند محور مشخص همانند افزایش سودآوری، تقویت تقاضا
در بازار سرمایه، پیشبینی پذیر نمودن برخی متغیرها و تقویت نقش بازار سرمایه در تصمیمگیریهای کلان
کشور تدوین و ارائهشده است، اما علاوه بر این محورها، کارشناسان و خبرگان این حوزه معتقدند که
میباید از نگاه کوتاهمدت و بخشی، به سمت رویکردهای بلندمدت و فرا بخشی حرکت نماییم. برای این
منظور وجود یک شورای ثبات مالی در بالادست همه بازارهای مالی مورد تاکید بسیار قرار گرفت تا با
سیاستگذاری احتیاطی کلان، ریسک تمام بازارهای مالی را در کنار هم در نظر گرفته و با نگاهی جامع،
از ریسک سیستمی احتراز صورت گیرد.
۲. در خصوص تعیین سقف نرخ خوراک پتروشیمی و سایر صنایع، اگرچه قرار دادن سقف قیمت،
اقدامی مناسب در خصوص کمک به شرکتها تلقی میشود اما نظر کارشناسان و صاحبنظران، تغییر
فرمول محاسبه قیمت خوراک است. بر مبنای این استدلال، گره زدن قیمت خوراک گاز پتروشیمی و
سایر صنایع به دو هاب مصرفکننده اروپایی منطقی ارزیابی نمیشود و پیشنهاد گردید که این دو گزینه
با کشورهایی همچون قطر و روسیه جایگزین گردند. علاوه بر این، در شرایط عادی بازار ارز، آزادسازی
نرخ خوراک و در مقابل، امکان فروش ارز صنایع پتروشیمی به نرخ بازار آزاد نیز میتواند بهعنوان راهکار
جایگزین در نظر گرفته شود.

۳. در خصوص انتشار اوراق بدهی، با توجه به میزان خروج سرمایه و کاهش شدید تقاضا در بازار
سرمایه، قرار دادن محدودیت برای انتشار اوراق دولتی مورد تایید قرار گرفت اما بهموازات این امر، بر
ضرورت رعایت محدودیت اعلامشده تاکید شد؛ چراکه در صورت تخطی از آن، نهتنها فشار بر روی
بازار سرمایه افزایش خواهد یافت بلکه به بیاعتمادی بیشتر نیز دامن زده خواهد شد. مضافا اینکه ورود
بانک مرکزی به معاملات اوراق در بازار سهام با یک ابزار واسطهای و با استفاده از مکملی تحت عنوان
بازار باز و کنترل نرخ سود بینبانکی پیشنهاد گردید تا بدینوسیله، میزان عرضه و تقاضا در این بازار
مدیریت شود.
۴. جایگاه و تاثیر مثبت صندوق تثبیت بازار سرمایه در مواردی همچون ترس بازار از ریزش پس از شهادت
سپهبد سلیمانی و مواردی ازایندست مورد تاکید قرار گرفت، اما باوجوداین، ملاحظاتی نیز دراینارتباط مطرح
شد. بازگرداندن مالیات نقلوانتقال سهام به بازار سرمایه از طریق صندوق تثبیت آنگونه که در ماده چهارم از
مصوبات دهگانه مطرح شده است، اگرچه اقدامی اعتماد ساز ارزیابیشده و امکان تقویت صندوق را فراهم
میآورد اما باید در نظر داشت که بازگرداندن و تخصیص بخشی از مالیات ماخوذه بدین شکل، به معنای تخطی
از اصل جامعیت بودجه است و زمینه پیدایش مخارج مالیاتی غیر متعارف را در کشور ایجاد می کند.
۵. در ماده پنجم از مصوبات ده گانه بر افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار از طریق کمک ۳۰ هزار میلیارد
تومانی صندوق توسعه ملی، تاکید شده است. موافقان این بند معتقدند که این اقدام منجر به افزایش
تاثیرگذاری صندوق تثبیت بر ثبات بازار می شود و تاکید میکنند که برای دولت نیز سرمایهگذاری مناسبی
محسوب میشود. مخالفان این پیشنهاد بر آنند که اولا معیارهای انتخاب اوراق برای اضافه شدن به پورتفوی
صندوق روشن نیست و امکان انحراف از اهداف تثبیتی صندوق وجود دارد و ثانیا مبنای اینکه ثبات بازار
سرمایه معیار مناسبی برای اختصاص منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی است، چیست.

Keywords:

بازار سرمایه , مصوبات حمایتی , نرخ خوراک , صندوق تثبیت , نرخ تسعیر , بانک مرکزی و کمیته ثبات بازارهای مالی