نگاهی به مفهوم شمول اقتصادی و وضعیت آن در ایران (با تاکید بر فضای کسب و کار)

شمول اقتصادی ۱ ( EI ( به برابری فرصتها برای اعضای جامعه، جهت مشارکت در زندگی اقتصادی
کارفرمایان، کارآفرینان، مصرفکنندگان و شهروندان اشاره دارد. برای دستیابی به گذر به سمت اقتصادهای
پایدار که در آن دسترسی کامل و عادلانه به بازار کار، امور مالی، کارآفرینی و به طور کلی فرصت اقتصادی
صرفنظر از جنسیت، محل تولد، محیط اقتصادی - اجتماعی، سن و شرایط دیگر، تضمین میشود،
شمول اقتصادی امری حیاتی و ضروری است. به عبارت دیگر، چشمانداز اصلی شمول اقتصادی، تسریع
در انتقال کشورها به سمت اقتصادهای بازاری با بهرهگیری از توان بخش خصوصی برای دسترسی عادلانه
به فرصتهای اقتصادی برابر و در نتیجه تقویت پایداری سیاسی و اجتماعی اقتصادهای بازاری است.
برای درک بهتر مفهوم شمول اقتصادی، ویژگیهای آن توسط بنیاد راکفلر در پنج بعد عادلانهبودن ۲ ،
مشارکتداشتن ۳ ، درحالرشد بودن ۴ ، پایداری ۵ و باثبات بودن ۶ معرفی شده است. جهت تسهیل در شناسایی
عوامل تاثیرگذار در هر موضوع )برای هر یک از پنج ویژگی که منجر به دستیابی به شمول اقتصادی
میشود(، سه زیرمجموعه در نظر گرفتهشده و بر این اساس، ۴۹ شاخص اصلی ارائه گردیده است. علاوه
بر این، ۸ شاخص دیگر نیز معرفیشده که به دلیل عدم دسترسی به دادههای کافی در کشورها، بهعنوان
شاخصهای اصلی توصیه نشدهاند. با توجه به اهمیت افزایش شمول اقتصادی، مطالعاتی انجامگرفته که
در آنها راهبردهای مختلفی جهت تقویت شمول اقتصادی پیشنهاد شده است. این مطالعات در قالب ۳
گروه قابل طبقه بندی میباشد. در گروه اول که منطق بر دیدگاه بانک اروپایی بازسازی و توسعه ۷ ( EBRD )
است، از طریق ۳ موضوع راهبردی شامل دسترسی به اشتغال و مهارت، کارآفرینی و دسترسی به منابع
مالی و درنهایت دسترسی به خدماتی که موجب تقویت فرصتهای اقتصادی میشود، میتوان دسترسی
به فرصتهای اقتصادی برای زنان و جوانان را از طریق پروژهها و تعامل با سیاستهای مرتبط، تقویت

نمود. این راهبردها اهدافی مانند گسترش تدریجی رویکرد شمول از گروههای اصلی آن )جنسیت،
جوانان، مناطق( به سایر گروهها مانند افراد دارای معلولیت، پناهندگان و...، همچنین ارزیابی تاثیر شمول
اقتصادی در گروههای هدف خاص و درنهایت اطمینان از تجزیهوتحلیل دقیق در فرآیندهای انتخاب،
نظارت و ارزیابی پروژهها را دنبال میکنند. علاوه بر راهبردهایی که از سوی این بانک مطرح شده، گروه
دوم مطالعات در خصوص راهبردهای تقویت شمول اقتصادی با تاکید بر ایجاد کسبوکار انجامگرفته که
بر اساس آن چهار راهبرد شامل بخشهای صنعت با فرصتهای رو به رشد، اعمال نفوذ قدرت اقتصادی
نهادها و گسترش کسبوکار اقلیتها، افزایش اشتغالزایی از طریق سرمایهگذاریهای عمومی معرفیشده
است که برخی در کوتاهمدت و برخی در بلندمدت منجر به ایجاد اشتغال میشوند.