نهادهای جایگزین حبس در نظام حقوقی ایران از منظر سیاست جنایی

هدف از پژوهش حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران نسبت به مجازات های جایگزین حبس بوده که با نگاه به نقش دولت و جامعه مدنی در اعمال سیاست جنایی و همچنین بررسی قوانین پس انقلاب اسلامی در حوزه مجازاتهای جایگزین حبس به این نتیجه می رسیم که ایران در این حوزه نتوانسته موفق عمل کند.همچنین به نظر می رسد قانون گذار در رسیدن به اهداف خود از طریق اعمال مجازات زندان موفقیت چشم گیری را کسب نکرده است . مجازات زندان در بعضی موارد نه تنها موجب اصلاح و تربیت مرتکبین جرم نمی شود، بلکه ممکن است تکرار جرم را افزایش دهد. از دیگر اثرات سوء مجازات زندان می توان به هزینه های سرسام آور برای دولت ها، افزایش جمعیت کیفری و تزلزل بنیان خانواده نیز اشاره نمود. به همین خاطر نظامهای کیفری کوشیدند تا با اعمال مجازاتهایی تحت عنوان جایگزین های حبس تا حدودی آثار زیانبار مجازات زندان را التیام بخشند. قانونگذار ایران نیز در گذشته با اعمال مجازاتهایی به طور کلی سعی در بهبود آثار سوء زندان را داشته است ، لکن توانایی لازم به جهت بهبود این آثار را نداشت . با توجه به این ناتوانی قانونگذار پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ فصل نهم این قانون را به مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص داد. همچنین قانونگذار ایران به این موارد اکتفاء نکرده ودر تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ اقدام به تصویب (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)، نمود تا در رفع آثار زیانبار مجازات زندان موفق باشد. با بررسی نتایج به دست آمده از اعمال این قوانین خلاءهایی در جهت رسیدن به اهداف قانونگذار احساس می شود. با توجه به مطالب گفته شده ، می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قوانین سابق نسبت به اعمال مجازات های جایگزین حبس موفق نبوده است . هرچند باتصویب قوانینی سعی در کسب موفقیت داشته است لکن در تصویب قوانین تمامی جوانب را در نظرنگرفته که این امر خود جرم زا خواهد بود

Keywords:

سیاست جنایی تقنینی , مجازات های جایگزین , قانون گذار , حبس زدایی