بررسی مبانی ماده۴۰ ق.آ.د.ک بر اساس مبانی صاحب جواهر

در کلیه ادوار و همچنین در همه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، مورد استفاده طرفین دعوا بوده است. لگن حدود استفاده از شهود و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. تعدد شهود در حقوق اسلام موضوعیت دارد و صرف نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت ادا داشته باشد، هر یک از موضوعات مذکور در محکمه با نصاب خاص از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران به جز در موارد خاص، اصولا ارزش گواهی به عدد شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد. از آنجا که شهادت شهود تاثیر بسزایی در چرخه عدالت کیفری دارد، باید راهبرد اساسی سیاست جنایی باید به گونه ای باشد که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری، از رسیدن آسیب به آنان پیشگیری نماید. زیرا شهود، به علت اینکه اطلاعات مهمی در اختیار دارند، باید پیشاپیش برای حمایت از شهود اقداماتی صورت گیرد از قبیل: معاضدات حقوقی، عدم مواجهه حضوری، عدم افشای اطلاعات، استماع اظهارات شاهد از راه دور، حمایت مالی، حضور مقام قضایی در محل اقامت و حفاظت از شاهد. لذا برای جلوگیری از افشای هویت شاهد و ترس از خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی، مخفی نگه داشتن اطلاعات شخصی و هویتی و... در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه‎ای، مبانی ضرورت حمایت از شهود در ماده ۴۰ ق.آ.د.ک به استناد به منابع فقهی (کتاب، سنت و روایات و دیدگاه فقها به ویژه مبانی مرحوم صاحب جواهر در این زمینه) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی اجمالی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت و در نهایت با تحلیل جزئی قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو مبانی صاحب جواهر، نتایجی را حاصل ‎نموده است.