دریاها و
سواحل آن شریانهای حیاتی هر کشور محسوب و به عنوان بخشی از ثروت ملی از اهمیت خاصی برخوردار و حفاظت از بقاء آنها یک وظیفه و حرکت همگانی است و به طبع ، مراجع قانونگذار به جهت تامین حقوق عمومی در زمینهای اطراف این منابع مهم آبی، اقدام به برقراری قوانینی برای تصرف ومالکیت آن کردهاند. ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور از جانب رهبر انقلاب و مسائل جدید مربوط به حریم دریاها و آزادسازی
سواحل ، که اخیرا در ایران پیش آمده،و نظر به دیدگاه های فقها و مرجعیت در خصوص
سواحل و ارتباط آن با انفال، ما را بر آن داشته که به ماهیت یابی موضوع مبانی
مالکیت سواحل دریاها بر مبنای اعتقادات و مبانی فقهی و حقوقی بپردازیم تا بهترین شیوه و راهکارهای ممکن برای مدیریت استفاده از
سواحل دریاها در قالب مفهومی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگیرد از همین رو در این نوشتار، نخست به مطالعه مفاهیم
سواحل و حریم دریاها و اهمیت آن و نیز بحث
مالکیت و انواع آن پرداخته و رد ادامه
مالکیت سواحل دریاها از منظر فقهی و حقوقی با استناد به قرآن ، احادیث، روایات، قواعد فقهی، نظرات فقها و قوانین موضوعه داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و مباحثی از
انفال از منظر مرجعیت و حقوقدانان بررسی شده ودر نهایت به نگرش دولتها در
مالکیت و حفاظت از
سواحل پرداخته شده است. دستاورد نهایی این پژوهش که به روش کتابخانه ای تهیه شده، این است که اولا
سواحل دریاها به عنوان ملک عمومی تلقی، و برابر ماده یک قانون مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورایاسلامی جهت مدیریت در اختیار دولت قرار دارد. ثانیا مبانی حقوقی با مفاهیم فقهی مطابقت دارد و در اصول اسلامی مفهوم
مالکیت عمومی برای برخی منابع مثل آب و خاک ذکر شده و بدین ترتیب دولت
مالکیت مسئولیت تمام امور اعم از حفاظت، تعیین مقررات، و شیوه بهره برداری از
سواحل را به عنوان نماینده جامعه در اختیار خواهد داشت.