تدلیس در
حقوق فرانسه Le dol خوانده می شود که ماخوذ از ریشه لاتین است و به معنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقدصورت بندد. جنبه جزایی
تدلیس در
حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerie در می آید که باصطلاح جزایی
حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد.درحقوق فرانسه قانون مدنی ۱۸۰۴
تدلیس را مستقیما تعریف نمی کند ولی ماده ۱۱۱۶ بطور ضمنیتعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد. بنا به آنچه از این ماده استنباطمی شود تدلیسی که از لحاظ حقوقی موثر باشدهنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرفدیگر عقد را منعقد نمی ساخت. مثلا در برخی از موارد که تصور غلط ناشی از اشتباه تاثیری در عقد نمی گذارد اگر این تصورنتیجه
تدلیس طرف دیگر باشد به مدلس حق فسخ می دهد باضافه وقوه
تدلیس را که در عنصر مادی خود واقعیت خارجی داردبسیار آسانتر از صرف اشتباه که جنبه روانی دارد می توان اثبات کرد.در
حقوق فرانسه به عنوان اکراه اخلاقی در قلمرو اکراه قرارمی گیرد که خود در حیطه نظریه وسیع عیب رضا جای دارد. در
حقوق ایران تدلیس بیشتر جنبه موضوعی پیدا می کند اما درحقوق فرانسه
تدلیس بیشتر جنبه شخصی می یابد. درهر سه نظام حقوقی بین عملیات مدلسانه و عملیاتی که عرفا برای ترغیبدیگران برای معامله مجاز است تفاوت می گذارند و در هر سه مورد
تدلیس از مصادیق عمل ترغیب آمیز محسوب نمی شود. درهمه جای دنیا چنین است که در هر معامله ای برای جلب رضایت مشتری به ستایش از کالای خود می پردازند بنابراین هم درحقوق فرانسه و هم در
حقوق ایران و هم در فقه امامیه این مورد را در زمره
تدلیس قرار نمی دهند. درحقوق فرانسه
تدلیس عیبرضا به شمار نمی آید هرچند عیبی در ساختمان عقد است اما نه به دلیل عیبی که در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه ازاین رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می کند در نتیجه عیب قرار داد، ناشی از نقض در توافق طرفین نمیباشد بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.