مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران
Publish place: Criminal Law Research Journal، Vol: 7، Issue: 1
Publish Year: 1395
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 91
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JOLG-7-1_003
Index date: 22 June 2024
مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران abstract
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب میشود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانهی بیتالمال با استناد به قاعدهی لاضرر میتواند در زمرهی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدماترسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزه عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شدهاست. این مداخلهی کیفری باعث تامین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شدهاست. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزه بایستههای جرمانگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شدهاست.
مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران Keywords:
مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران authors
فریدون جعفری
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
محسن عباسی مقرب
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :