اصل
ممنوعیت غافلگیری در دادرسی مدنی، عنصری حیاتی در
دادرسی عادلانه و منصفانه است که به منظور حفظ عدالت و شفافیت، به طرفین دعوی فرصتی عادلانه برای ارائه و پاسخ به ادله می دهد. این اصل با تضمین
شفافیت و قابلیت پیش بینی در طول فرایند دادرسی، از صدور آراء غیرمنتظره جلوگیری می کند. بررسی تطبیقی این اصل در نظام های مختلف حقوقی، درک عمیق تر از چگونگی رسیدگی به نیاز عدالت و
شفافیت را به ارمغان می آورد. همچنین، با روشن شدن چگونگی ادغام ضمنی این اصل در نظام های حقوقی، انسجام و قوام در رویه قضایی ایجاد می شود و بر ترویج اصول بنیادین
دادرسی عادلانه در بسترهای حقوقی گوناگون تاکید می شود. مصادیق این اصل در نظام های مختلف حقوقی، شامل تاکید بر حق استماع و ارائه مستندات برای تصمیمات (قانون آیین دادرسی مدنی برزیل)، تضمین
حق دفاع و تبعیت از دکترین «تصمیمات طریق ثالث» (قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا)، ضمانت حق
دادرسی عادلانه و حفظ اعتماد به حاکمیت قانون (قانون اساسی آلمان)، و تاکید بر الزامات افشای اطلاعات (قواعد آیین دادرسی مدنی آلمان) و سیستم «اظهار مفاد دعوی» در قواعد آیین دادرسی مدنی انگلستان می شود. در نظام حقوقی ایران، اگرچه اصل
ممنوعیت غافلگیری به صراحت ذکر نشده، اما مصادیقی از آن مانند عدم ورود دادگاه به موضوعات خارج از صلاحیت ذاتی، رعایت مهلت های قانونی، رعایت تشریفات ابلاغ اوراق، و رسیدگی فقط به موضوعات خواسته خواهان، قابل مشاهده است. ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل نیز نقض رای صادره توسط دادگاه است.