واکاوی شرط ذکوریت در پذیرش یا عدم پذیرش داوری زنان در فقه و حقوق

یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسئله جواز و عدم جواز زنان برای مسئولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است ، فقهای حنفی ، قضاوت زنان را به طور مطلق مردود ندانسته . فقهای شافعی و مالکی و حنبلی منصب قضا را برای زنان جایز نمی دانند. و اما در مسئله جایز نبودن قضاوت زنان ، در بین فقها امامیه اتفاق نظری وجود ندارد. فقهای مشهور اسلام ، ذکورت را در قاضی شرط دانسته ، قضاوت زنان را مطلقا جایز نمی دانند. به نظر مشهور فقها، قضاوت زنان با توجه به آیات قران کریم ، روایات ، اصل ، اجماع و بعضی ادله دیگر پذیرفتنی نیست ، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که دلایل آنان قابل نقداست. اصولا، قائلین بر اشتراط ذکورت به ادله ی چندچون، آیات، روایات، اصل و بویژه اجماع استدلال و استشهاد نمودهاند، اما با تحلیل و ارزیابی انجام شده درباره ادله ای که در کلمات فقهاء عظام آمده می توانیم با اطمینان بیشتر بگوییم که اگر بدون پیش داوری در خصوص خاستگاه انسانی و جایگاه اجتماعی زنان و بدون منظور ساختن اصلی ظنی و تا اندازه ای سلیقه ای به عنوان مذاق شرع، همچون دیگر مسائل اجتماعی و تنها در چهارچوب ادله یاد شده، به بررسی شرط ذکورت در تصدی کار قضاوت نگریسته شود خواهیم دید دلیلی که بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص یا تقیید بزند در دست نداریم ، و از این رو زن در صورتی که سایر شرایط مربوطه را دارا باشد، قضاوت او از نظر شرعی معنی ندارد بلکه عدم تصدی آن، به عنوان ترک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، امری خلاف احتیاط خواهد بود

Keywords:

کلمات کلیدی: داوری زنان , ذکورت , فقه امامیه , قضاوت , نقصان