بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی
Publish place: Studies of Imami jurisprudence، Vol: 1403، Issue: 22
Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 106
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_PFE-1403-22_004
Index date: 29 August 2024
بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی abstract
بانک مرکزی، برای اجرای سیاست های پولی، ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد. کاربرد این ابزارها در زمانه ها و زمینه های گوناگون، متفاوت بوده و انتخاب ابزار مناسب باید ناظر بر این شرایط باشد. نظارت بر حجم پول و تعیین میزان مناسب آن به طورمعمول با ایجاد تغییراتی در پایه پولی، ضریب فزاینده پولی یا هر دو صورت گرفته و از رهگذر تغییر در نرخ ذخیره قانونی انجام می شود که در این مقاله از آن بحث می شود. بر اساس قانون بانکی هر کشوری، بانک ها موظف اند درصدی از سپرده های دیداری و غیردیداری خود را به عنوان سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذارند. این ابزار، از دو جهت برای سیاست گذاران دارای اهمیت است. نخست آن که وسیله ای است جهت تامین امنیت بخشی از سپرده های مردم در نزد بانک ها و دوم به لحاظ اثرهای سریعی که تغییر در نرخ ذخیره قانونی بر حجم اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی دارد، این ابزار به عنوان یکی از اهرم های مهم برای اجرای سیاست پولی، به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری تلقی می گردد.
بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی Keywords:
بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی authors
عبدالله انصاری
دانشجوی المصطفی العالمیه
عبدالحکیم رحیمی
طلبه المصطفی العالمیه
