مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت گرایی عینی
Publish place: Public Law Research، Vol: 26، Issue: 83
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 8
This Paper With 40 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PLR-26-83_006
تاریخ نمایه سازی: 17 شهریور 1403
Abstract:
حکومتها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل ۱۵۶) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مساله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان میدهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را میتوان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم مینماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این پرسش میپردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایتگرایی عینی قابل پذیرش مینماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمینشده از اصل ۱۵۶، جهتگیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
Authors
علیرضا نصرالهی نصراباد
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مصطفی منصوریان
استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
