امروزه
دزدی دریایی به شیوه ای متفاوت از آنچه که در گذشته وجود داشت رخ می دهد . از مهمترین چالش های حقوقی در خصوص مقابله باجرم
دزدی دریایی درآب های بین المللی ، مشکلات مربوط به تعقیب کیفری ومحاکمه متهمان
دزدی دریایی است . جامعه بین المللی باوجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان
دزدی دریایی درمحاکم داخلی ، هنوز نتوانسته ازاین طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید . براین اساس مقاله حاضر به بررسی تلاش هایی در قالب محاکمه در دادگاه های داخلی کشورها ، محاکمه در کشور ثالث وتلاش های دیگری نیز در قالب افزایش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ،تشکیل دادگاه های بین المللی منطقه ای ویژه
دزدی دریایی در مناطقی که درگیر
دزدی دریایی است پرداخته است .یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه هر یک از موارد فوق می تواند در مقابله با
دزدی دریایی نوظهور موثر باشد ، اما با توجه به محاکمه دزدان دریایی براساس معاهدات بین المللی و وجود خلاء های قانونی در قوانین بین الملل ومحاکم داخلی درراستای محاکمه دزدان دریایی درشرایط فعلی تبیین قوانین ومقررات نوین جهت جلوگیری از بی کیفر مانی آنها ضرورت دارد ، نوآوری های شورای امنیت در جهت مبارزه با
دزدی دریایی از جمله گسترش قلمرو مکانی مبارزه با
دزدی دریایی وروند روبه رشد وگسترده اقدامات بین المللی جهت استقرار صلح وثبات در مناطق مورد حمله دزدان دریایی وتوافق جهانی برصلاحیت گسترده کلیه کشورها در مبارزه با این پدیده شوم قابل توجه است . بدیهی ست تقویت قانونگذاریبین المللی وتصریح در تصویب قوانین جدید مبارزه با
دزدی دریایی والزام دولت ها به دستگیری وتعقیبومحاکمه دزدان دریایی کمک شایان توجهی جهت ریشه کن نمودن این پدیده زشت بین المللی خواهد نمود