ضابطان دادگستری و پیشگیری از جرائم اقتصادی

میان گونه و میزان جرایم اقتصادی از یکسو و نظام یا رژیم سیاسی و اقتصادی حاکم از سوی دیگر رابطه مستقیم وجود دارد. در حقیقت جرایم ، اقتصادی ارتباط تنگاتنگ با قدرت سیاسی حاکم و نوع آن دارد. چنانکه اشکال بزهکاری مرتبط با چرخه های مختلف نظام اقتصادی و فضای کسب و کار بر اساس نوع نظام سیاسی اقتصادی حاکم تغییر پیدا میکند. بر همین اساس به عنوان مثال در آمریکا بیشتر از جرایم شرکتها (بخش خصوصی )، در کشورهای سوسیالیست از جرایم کارکنان بخش عمومی در کشورهایی که درآمد آنها بر مالیات مبتنی است مانند سوئد از جرایم مالیاتی و در ایتالیا از جرم سازمان یافته اقتصادی صحبت می شود. وجه مشترک همه این عناوین ، جنبه اقتصادی جرم است . امروزه به دلیل ارتباطی که بین جرایم اقتصادی و سایر اشکال جرائم ، به ویژه جرائم سازمان یافته وجود دارد، ثبات و امنیت جوامع ، ارزشهای دموکراسی ارزشهای اخلاقی و عدالت در معرض خطر قرار گرفته و بی تردید در دراز مدت توسعه پایدار و حاکمیت قانون را نیز به خطر می اندازد. بدین ترتیب این جرم دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر میگذارد و به همین دلیل است که همکاری بین المللی به ویژه جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن اهمیت دوچندانی پیدا میکند. ابعاد کمی وکیفی نگران کننده این جرایم باعث شده است تا تصمیم گیران و مجریان سیاست جنایی نیز در خصوص کنترل این جرایم نسبت به گذشته حساسیت بیشتری داشته باشند و خطرات و آثار جانبی آن را برای نظم سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. شیوه های پیشگیری به طور منطقی بر اساس نوع تعریفی که از جرم اقتصادی ارائه می شود، متفاوت است . علت ارتکاب این دسته جرایم در سطح کلان به مجموعه هایی از عوامل مرتبط در سطح تولید، توزیع و مصرف نوع نظام اقتصادی و نیز فرهنگ جاری جامعه باز می گردد. در سطح خرد عوامل وضعی فرصت ساز از اهمیت بیشتری برخوردار است بنابراین . راهبرد پیشگیری در سطح خرد و در کوتاه مدت پیشگیری وضعی فنی فناورانه است که معمولا از طریق تکنیک های دشوار کننده و خطرساز برای بزهکار و جاذبه زدا نسبت به آماج جرم میتوان نسبت به کاهش فرصتها اقدام نمود.

Keywords:

ضابطان دادگستری , پیشگیری از جرم , جرم اقتصادی