اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی به این معناست که طرفین بر موضوع دعوی تسلط دارند و اختیار تعیین ارکان ادله در اختیار آنهاست ، یعنی در دعاوی مدنی دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد مگر اینکه هر یک از
اصحاب دعوا با رعایت شرایط قانونی از خود تقاضای رسیدگی می کند. این اصل فقط موضوعات داوری را پوشش می دهد. لذا، با توجه به اهمیت امر در این پژوش بر آن بودیم تا
اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . نتیجه این تحقیق و بررسی نشان داد که چنین به نظر می رسد که در حقوق
دادرسی مدنی اراده طرفین دعوا می تواند همچون
اراده متعاملین در حقوق مدنی نقش مهمی را ایفا نمایند. این دیدگاه از اندیشه ای حاصل می شود که در طی آن دعوای مدنی همچون شیئی متعلق به
اصحاب دعوا بوده و این رو آنان خواهند توانست در آن به دخل و تصرف بپردازند.به بیانی دیگر می توان گفت اصحاب دعوی شبیه مالکانی هستند که در مایملک خود هرگونه تصرفی را می توانند انجام دهند. در حقوق
دادرسی مدنی حاکمیت
اراده طرفین ، به نسبت حقوق مدنی محدودتر است . چه آنکه در این شعبه از حقوق، ناگریز می بایست
اراده دادرس نیز مطمح قرار گیرد. به علاوه، قانونگذار را از تعیین ضواب جهت انتخاب دادگاه ذاتا و محلا صالح هدف بر آن بوده است که ضمن آمره اعلام نمودن این ضوابط عملا فرصت تراضی خلاف این قواعد را از
اصحاب دعوا بگیرد. از طرفی ، بنا بر اصل تسلط طرفین ، در
دادرسی مدنی در گزینش و طرح ادله متناسب با ادعاها و یا دفاعیات خویش مختارند و متقابلا دادرس حق دخالت در موضوعات دعوا را نخواهد داشت . فلذا یکی از موضوعاتی که
اراده مشترک
اصحاب دعوا می تواند تجلی نماید، همانا توافق آنها در ارائه دلایلی معین به دادگاه و ملزم بودن دادگاه به ترتیب اثر دادن به آنها است و در نهایت عنان
دادرسی مدنی در اختیار صاحب دعوا است . این اختیار در قالب درخواست هایی که
اصحاب دعوا در جریان رسیدگی ممکن است از دادگاه به عمل آورند تجلی می نماید و این در حالی است که در موارد قابل توجهی از برای دادرس گریزی از ترتیب اثر ندادن به این درخواست ها نخواهد بود.