ابعاد قضایی بطلانرایداوریدرحقوقایران

معنای رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی می باشد داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اجباری و داوری اختیاری تقسیم می شود که موارد آن در قانون ایین دادرسی مدنی به تفکیک مشخص شده است. موجب ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد و به موجب بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی اگر رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد. باطل و غیر قابل اجرا می باشد داوری دارای عناصر قراردادی و قضایی است و بر اساس عنصر اخیر داور باید به همان ترتیبی با موضوع مطرح شده در نزدش رفتار کند که دادرس منصوب از سوی دولت رفتار می کند. داورها باید داوری را به فقط بر اساس قوای ایین رسیدگی قابل اعمال بر انجام داوری به انجام رسانند، بلکه مقتضیات عدالت طبیعی را هم به طور دقیق رعایت کنند. اگر در جریان داوری یا در رای داور تخلف از قانون پیش آید جریان داوری باطل است. قواعد موجد حق همان قواعد تعیین کننده می باشد که قاضی باید آنها را در نظر داشته باشد و از صدور رای مخالف آنها پرهیز کند این موضوع نشان دهنده نظارت قضایی بر داوری در راستای قواعد موجد حق می باشد. علل ابطال رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی همین قانون که شامل مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق صدور رای داور خارج از موضوع داوری صدور رای خارج از محدوده صلاحیت صدور رای داور خارج از موعد مقرر مخالفت رای داور با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی صدور رای توسط داوران غیر مجاز ، صدور رای بر بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری می باشد. دادگاه تنها می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی حکم به ابطال رای داور بدهد. رای دادگاه در این باره تاسیسی است. رای به اعلام بطلان در مورد رای داوری بی مورد است و اختصاص به رسیدگی به موضوعاتی مثل بطلان قراردادها دارد و ماهیت حکم تاسیسی ندارد.

Keywords:

داوری , نظارت قضایی , موجد حق , ابطال رای داور