بررسی فقهی جریان تحریم ربا در موضوع عملیات های بانکی

یکی از حرامهای مسلم در تمام ادیان و گرایش های دین اسلام رباخواری است . حرام بودن ربا در فقه اسلامی از ضروریات دین اسلام تلقی می شود و انکار اصل تحریم ربا، به واقع نوعی انکار نبوت و انکار توحید است . تاسیس ربا در دو عمل حقوقی عقد قرارداد به عنوان هرعقد معین یا غیر معین و عقد قرض به عنوان عقد خاص معین در فقه اسلام مطرح شده است و بر همین اساس ربا به دو قسم ربای معاوضی و ربای قرضی ، موضوعشناسی شده است . از آن جایی که بانک به طور مشخص کالا را با مشتریان معامله نمی کند و غرض اصلی عملیات بانک بر محور نقدینگی دور می زند بحث پیرامون معامله ربوی در خصوص کالا به منظور تحلیل فقهی عملیات بانکی موضوعیت ندارد بلکه تنها عمل فقهی حقوقی عقد بین بانک و مشتری مدنظر است که مباحث آن حول قرارداد بانک با مشتری به ویژه عقد قرض متمرکز می شود. آنچه که به لحاظ فقهی مسلم و محرز است ؛ بانک به طور معمول و به واقع یک طرف معامله دو کالای همجنس نیست بلکه بانک به خاطر هدفاقتصادی خود، به طور مستقیم و غیر مستقیم گیرنده یا تنها، دهنده نقدینگی به شخص حقیقی یا حقوقی است .از دیدگاه فقهی فعالیت بانک ها از دو جهت یعنی گرفتن نقدینگی از اشخاص و دادن نقدینگی یا اعتبار مالی به اشخاص مطرح است که علاوه بر این دادوستدهای مالی و اعتباری ، زیادهای در کار نباشد ولی سایر فعالیت ها و کارهای بانک ، از قلمرو بحث فقهی ربا خارج است و داخل مباحث سیاسی ، اقتصادی و حتی امنیتی و... می شود که ربطی به تخصص فقه ندارد. آنچه که برای فقه اسلام حائز اهمیت است این که در نظام بانکداری ، تاسیس ربا تحقق پیدا نکند و برای جلوگیری از این فساد اقتصادی مذموم و محکوم قرآنی باید موضوعشناسی دقیق ربا در کار بانک ها و سپس راهکارهای مناسب برای سیستم و تاسیس های جانشین ربا را پیشنهاد کنیم . روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

بررسی فقهی جریان تحریم ربا در موضوع عملیات های بانکی Keywords:

ربا , عقد صلح , عقد قرض , قراردادهای بانکی , بورس