این تحقیق بر اساس قاعد ه »وفای به عقود« و با توضیح معاهده برجام، شرح و یژگی های آن، و جایگاه قواعد »فقه سیاسی « به ویژه در عرصه روابط خارجی کشور، با روش اجتهاد فقهی ، و به صورت توصیفی -تحلیلی حکم اولی و ثانوی معاهده
برجام از منظر قواعد مذکور مورد بررسی قرار می دهد، طبق عمومیت قاعد ه وفای به عهد، پایبندی به
برجام لازم است ، یا با توجه به مستثنیات قاعده اوفوا بالعقود، دولت اسلامی مجاز به نقض معاهده است ، دولت اسلامی وظیفه دارد بر اساس معیارهای دینی و فقهی ، چشم اندازها، سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و قانونگذاری های خود را تنظیم کند، و این نیازمند استخراج قواعد و معیارهای اسلامی است که بتواند راهگشای کارگزاران نظام گردد، تا به بهانه ی عدم استخراج معیارهای اسلامی در این زمینه ، به معیارها و دیدگاههای غیرهمسو با آموزههای دینی رو نیاورند، وفای به عهد، موجب حفظ اعتبار نظام اسلامی در عرص ه بین المللی می گردد هرچند بررسی های متنوعی پیرامون
برجام صورت پذ یرفته ،که عمدتا در ابعاد حقوقی ، سیاسی و اقتصادی بوده؛ اما به دلیل عدم بررسی
برجام از منظر فقهی ، این قبیل مباحث برا ی فقیهانعمدتا جنبه موضوع شناسی دارند؛ و بنابراین بررسی فقهی مفاد
برجام با رویکرد قواعد فقه سیاسی ،و اساسا ورود فقه به ساحت معاهدات بین المللی ، کاری بدیع محسوب می گردد و این تحقیق مدعی است با استفاده از ظرفیت بالای این قواعد در عرصه معاهدات بین المللی نظیر برجام، نظام اسلامی را، در تعیین تکلیف کیفیت مواجهه با سا یر دولت ها معطل نخواهد گذاشت و می تواند منافع و مصالح دولت اسلامی را تامین و تضمین کند. کارگزاران دولت اسلامی در عرصه معاهدات، اگر مجهز به قواعد فقهی در این عرصه باشند، با سرعت و سهولت بیش تری می توانند مبتنی بر قواعد فقهی ، تصمیم گرفته و عمل کنند. بنا بر این برمسئولان دولت اسلامی است تا با بهرهگیری از خبرگان فقاهت ، و با همکاری کارشناسان حقوق بین الملل ، برای تهیه قواعد فقهی ناظر به معاهدات، تلاش کنند.