گستره اختیارات و وظایف حاکمیتی دولت پس از واگذاری

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_1892

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403

Abstract:

سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی در دو دهه گذشته در جهان رواج بی سابقه ای یافته بطوریکه اکنون این سیاستها در اکثر کشورهایی که به سمت توسعه یافتگی در حرکت هستند به اجرا گذاشته شده است. علل اصلی روی آوردن کشورهای در حال توسعه به فرایند خصوصی سازی را می توان متاثر از فشارهای مالی داخلی و خارجی به این کشورها دانست خصوصی سازی حرکت به سوی کوچک کردن دولتهای بزرگ و افزایش مشارکت بخش خصوصی در جهت ایجاد فضای رقابت و افزایش کارایی اقتصاد به عنوان پیش نیاز توسعه سیاسی است. دولت با بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند در اقتصاد کارایی لازم را داشته باشد بنابراین ترکیبی از دولت و واگذاری به بخش خصوصی در هر اقتصاد ضروری است توسعه اقتصادی یکی از عوامل مورد نیاز توسعه سیاسی است. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ برای دستیابی به توسعه همه جانبه این راه را در پیش گرفتند و خصوصی سازی را به عنوان اصل اساسی در برنامه های توسعه کشور لحاظ کردند. در دولت پنجم و ششم گامهایی در جهت کوچک سازی دولت برداشته شد که موفقیت امیر نبود. در دولت هفتم و هشتم با تمرکز بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی (خصوصی سازی تلاشی در خور به عمل نیامد و بالاخره در دوران ریاست جمهوری نهم و دهم و همچنین دولتهای بعدی تا به امروز با وجود تبلیغات و برنامه های مدون تا حدودی با پیشرفت خصوصی سازی روبرو هستیم. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی سیاستهای کوچک سازی دولت با تاکید بر وظایف حاکمیت را تحلیل و واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حقیقت توجیه سیاست کوچک سازی دولت در ایران در پرتو قانون اساسی بسیار دشوار است. این مهم را می توان اینگونه تبیین نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فضایی انقلابی تدوین و تصویب شده است. از دیگر سوی اصول متعددی قانون اساسی و طایفی را بر دوش دولت نهاده است که انجام آنها با پیگیری سیاست های کوچک سازی مغایرت آشکار دارد.