نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEQH-15-31_002
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1403
Abstract:
جدایی اسناد تجاری از تعهد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهم ترین آثار این اماره، مدیونیت، اشتغال ذمه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقی کرد، زیرا به طور استثناء توسط مقنن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویه قضائی بررسی نمود. رویه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است.
Keywords:
Authors
Reza Mirtaheri
دانشجوی دکتری گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Hossein Taherkhani
استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
Davood Andarz
استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :