قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 23
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEQH-15-30_001
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1403
Abstract:
قانونگذاری براساس فقه امامیه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعا توجه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیت شود و به ارائه ضوابط کلی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مساله مشاهده نمیشود. این نوشتار صرفا از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاص وضع قوانین در این مورد بحث میکند؛ چراکه نمیتوان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاص هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد میتواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاص آن مورد اندیشید و از کلیگویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.
Keywords:
Authors
Siavash Goodarzi
دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
Mohammad Ebrahim Shamsnateri
دانشیارحقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران (نویسنده مسئول)
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
