«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

کبرای کلی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلی پیشنهاد می کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توامان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون ۱۳۷۶ صلاحیت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلی در تناقض است.

Keywords:

طریق صحیح شرعی , واگذاری , انتقال , سرقفلی , موجر , مستاجر