«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
Publish Year: 1397
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 97
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_FEQH-10-18_013
Index date: 17 September 2024
«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ abstract
کبرای کلی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلی پیشنهاد می کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توامان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون ۱۳۷۶ صلاحیت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلی در تناقض است.
«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ Keywords:
«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ authors
Mahdieh Feyz Isfahani
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
Hamid Ansari
استادیار دانشگاه تهران
Ali Mazhar Gharamaleki
استاد دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
