موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلاق تعزیری
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 18
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEQH-13-25_003
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1403
Abstract:
موازین فقهی، علی الاطلاق حکم به شلاق تعزیری بیش از میزان مقرر برای حدود را چه در مرحله قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه ای نوعا مراعات شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ - ۱۸/۶/۱۳۹۹ چنین محدودیتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسک به اطلاق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، حکم به شلاق تعزیری بیش از میزان مقرر برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محل اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقررات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعده درا و قاعده «من بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شک به نفع متهم و قاعده تفسیر هولستیک قانون، از جمله اشکالات وارد بر رای دیوان است. رای وحدت رویه خلاف شرع بین، از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.
Authors
Jalil Omidi
استاد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
Morteza javanmardi Sahib
استادیار دانشگاه کردستان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
