راهبرد و مولفه های حاکم بر حقوق اجتماعی در نظام لیبرالیسم

یکی از اساسی ترین دغدغه های بشر , رفع نیازهای اساسی او بوده است. توجه به حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی در طول تاریخ تکامل یافته است و امروزه به شکل اسناد و ومیثاق های مصوب سازمان ملل ایجاد شده است. تعهدات دولت های عضو میثاق حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگ شامل مواردی چون حق آموزش , مسکن , استاندارد زندگی کافی, مالکیت, اشتغال , بهداشت و حق بر غذا می باشد. این حقوق لازمه حق زندگی و کرامت انسانی می باشد و بهره مندی از آنها به استفاده ی هر چه بیشتر از حقوق مدنی و سیاسی منجر می گردد. در این راستا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و گرد آوری اطلاعات با اسناد کتابخانه ای با نگاهی نظام مند و همه جانبه در پی بررسی قلمرو مقایسه ای رویکرد قانونگذار اساسی در اجرای حقوق اقتصادی , اجتماعی شهروندان با اندیشه لیبرال می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت در نظام برنامه ریزی کشور، به مقوله حقوق اقتصادی و اجتماعی در برنامه ها تکالیف مشخص و قاعده مندی را برای شهروندان هرچند اندک وضع نموده و به لحاظ فراوانی اهداف و سیاست ها از یک روند تکاملی برخوردار بوده است. این در حالی است که این برنامه ها از کاستی های ساختاری در برنامه ریزی یکپارچه برای تمامی ابعاد حقوق اقتصادی , اجتماعی برخورداراست, همچنین ابعاد اقتصادی و رفاهی بیش از ابعاد اجتماعی مد نظر قانون گذاران بوده است.

Keywords:

حقوق بشر , حقوق اقتصادی , حقوق اجتماعی , حقوق شهروندی , قانون اساسی ایران , نطام لیبرال..