ارزیابی برکناری دکتر مصدق از منظر حقوق اساسی مشروطه

جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق یکی از بزنگاه های مهم تاریخ معاصر ایران است. این جنبش پس از انقلاب مشروطیت مهمترین ایستگاه تاریخی است که ایرانیان به مقابله و ستیز با استعمار و استبداد به منظور غلبه بر عقب ماندگی و قرار گرفتن در شاهراه توسعه یافتگی برخاستند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد حقوقی،می کوشد صرف استناد به ظواهر قانونی، برای توجیه سرنگونی دولت مصدق را به چالش بکشد و از منظر تقدم عدالت بر قانون و مقتضیات واقع بینانه مربوط به برون رفت از بحران سیاسی کشور، اقدامات مصدق را نه صرفا به عنوان صرف یک نخست وزیر معمولی و آن هم در شرایط عادی، بلکه به عنوان رهبر جنبش ملی مشروطه خواه،مورد ارزیابی قرار می دهد.از این رو، از حیث هنجاری، دخالت پادشاه در عزل وی را بدون تصدیق یا موافقت پیشینی مجلس شورای ملی و در شرایط زمانی و مکانی ویژه، موجه نمی شمارد. از بعد رویه ای نیز، عزل مستقیم نخست وزیر در سنت های مشروطه ایران به چشم نمی خورد.از حیث نهادی نیز با وجود عدم تصریح قانون اساسی مشروطه به همه پرسی،این نهاد حقوقی در زمره اصول مشروطه به شمار رفته که به طور تلویحی جزو اصول مشروطیت است.از این رو،استناد به رفراندوم در شرایط ضعف روزافزون مجلس،قابل اعتنا است.پژوهش پیش رو،در نبود یک تحلیل حقوقی از بسترهای زوال ناخواسته دولت مصدق با استناد به ابعاد سه گانه بالا به تولید پادگفتمان نوینی برخاسته که حمایت از ساختار حامی حقوق و آزادی های عمومی در دولت مصدق از جمله اهداف آن است.

Keywords:

جنبش ملی , پادشاه مشروطه , عزل مصدق , کودتا , قانون گذاری تفویضی